ظرفیت های مغفول در پیشگیری از جرم شناسایی شود

به گزارش ایکنا از فارس، مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه امروز، 15 مهر در همایش ملی معاونان پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: راهبرد محوری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بر پنج رکن «راهبری، حمایت، مطالبه گری، پیگیری و نظارت» بر تمامی ذی نفعان استوار است و بر همین اساس باید ظرفیت های مغفول شناسایی، فرصت های تازه خلق و از امکانات موجود به شکل بهینه استفاده شود.

وی افق پیش روی این مجموعه را رویکردی «نوگرایانه، متکثر و متوقع» توصیف کرد و افزود: اقدامات امروز باید متناسب با تجارب گذشته و همگام با نوگرایی ظهور یابد و کارگزاران نیز نباید از اصل مشورت غفلت کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: حرکت در این مسیر نیازمند اراده ای استوار، پایبندی به اخلاص در عمل و صیانت از جایگاه مردم و قانون است.

امیری اصفهانی با اشاره به مبانی پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: نظام خلقت و امور عالم بر پایه تعادل و توازن استوار است و انسان نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ از این رو هر گونه تصمیم یا رویکردی که نظم و تعادل زندگی مردم را بر هم بزند، عاملی اساسی در بروز رفتارهای ناهنجار به شمار می رود.

وی امنیت، رفاه، عدالت و آرامش را از مؤلفه های بنیادین بازدارندگی دانست و افزود: این شاخص ها می توانند بسترهای شکل گیری رفتارهای مجرمانه را مختل یا زایل کنند. در نقطه مقابل، پیشگیری از جرایم و ناهنجاری ها مکمل بازدارندگی محسوب می شود و رسالتی همگانی و متقابل را برای تمام نهادهای عمومی و آحاد جامعه تعریف می کند.

مسئولیت دستگاه های حکمرانی در پیشگیری

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: متولیان همه بخش های نظام حکمرانی موظف اند از هر اقدام هنجارشکن ذهنی یا رفتاری بپرهیزند و نسبت به بسترسازی های احتمالی برای جرم الزاماً پاسخگو باشند.

امیری اصفهانی با تأکید بر اینکه پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی وظیفه ای همگانی و متقابل برای تمام ارکان حاکمیت و شهروندان است، تصریح کرد: سیاست ها و اقدامات دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی نباید زمینه ساز رفتارهای مجرمانه باشد و هر تصمیمی که مخل تعادل و رفاه جامعه شود، مستوجب مسئولیت قانونی و پاسخگویی خواهد بود.

وی در تبیین ارکان اصلی نظام پیشگیری نیز گفت: پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور، مسئولیت پذیری اجتماعی، تقویت ارزش های انتظام بخش، ایجاد توازن میان آرمان و واقعیت، شکل گیری ادراک و باور درست در امور و همچنین تعمیق پیوندها و روابط اجتماعی، محورهای کلیدی مهار آسیب ها در جامعه است.

تأکید بر حمایت از برنامه های پیشگیرانه فارس

امیری اصفهانی در پایان از تدابیر و ارشادات رجایی نسب و همراهی اعضای شورای قضایی در دادگستری کل استان فارس تقدیر کرد و خواستار تداوم حمایت های مؤثر و پیگیری مجدانه برنامه های جامع پیشگیرانه در این استان شد.

انتهای پیام